About المحتوى الهابط

Wiki Article

وبيَّن التميمي، في حديثٍ مع "العربي الجديد" أنّ "هذه الاستثناءات والانتقائية في التعامل بالأمور القضائية والأمنية مع الإعلاميين والصحافيين، تؤدي بالضرورة إلى عدم الثقة بمؤسسات الدولة، وتثير مزيدا من الهجمات عليها، فإما أن يطبق القانون، إن كان هناك قانون، على الجميع أو عدم تطبيقه من الأساس"، معتبراً أنّ "نقابة الصحافيين العراقيين، ورغم أنها المؤسسة التي من المفترض أن تحمي الصحافيين، فهي منذ بدء حملة "المحتوى الهابط" لم تصدر أي تعليق بهذا الشأن، في حالة تماهي واضحة مع السلطة وقراراتها".

وخلال هذه الحملة، ظهرت العديد من المناشدات لشمول مقدمين برامج بها، وخاصة من قبل جماهير الأحزاب السياسية، فكل منهم هاجم الإعلامي حسب توجهه السياسي وطبيعة تعاطي الإعلامي مع الأحداث أو الحزب الذي يبعه هذا الجمهور.

بودكاست يومي يتابع التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة من خلال مشاهدات الغزيين ومتابعات الصحفيين والمراسلين والخبراء في الشأن الإنساني.

حرية التعبير حق فردي أصيل للفرد، بمعنى أنه ليس منحةً ولا يكتسبه المرء، بل يُولد معه ومهمة الدولة هي حمايته. يُقيد حرية التعبير في حالة واحدة فقط وهي الضرر، أي عند تسببه بإيقاع ضرر مباشر ومعتد به ولا يمكن تجنبه بشخص او أشخاص آخرين. حينها، يمكن تجريم صاحب السلوك وإيقاع عقوبة قانونية به. في العادة ينطبق مفهوم الضرر على نوعين من السلوك: الأول هو القذف أو التشهير، بمعنى نسبة افعال معينة غير قانونية أو سلبية لشخص او أشخاص تتسبب نسبتها لهم بالضرر المباشر لهم من دون تقديم أدلة ملموسة على قيامهم بتلك الأفعال، كما في اتهام شخص بالفساد او التزوير او ضرب والديه أو امتهان كرامة موظفيه وسواها كثير مما يشوه سمعة الشخص الذي وقع عليه فعل القذف.

وأضاف أن الوزارة شكّلت لجنة برئاسة اللواء سعد معن -رئيس خلية الإعلام الأمني ومدير دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية- وعضوية عدد من رجال الاستخبارات والمدعي العام للوزارة وأمن الأفراد.

إن النشر في تلك الصفحات والمنصات، محكوم بقواعد واضحة لمنع وقوع الانتهاكات والإساءات، فهي تسمح للشخص المشترك أن يقوم بالتبليغ عن المحتوى الذي يتضمن انتهاكًا لتتخذ إدارة المنصات (وسائل التواصل) الإجراء اللازم دون تدخل السلطات التي قامت مؤخرًا بعرض بعض من تعتبرهم "مروجي محتوى هابط" كإرهابيين ونشر صورهم بما يخالف القانون والدستور.

جو بايدن ينسحب من السباق الرئاسي وترامب يعلق: لم يكن مناسبا للرئاسة ولا للخدمة

ولطالما أثارت العبارات "المطاطة" التي تستخدم في القوانين المعنية بحرية التعبير حفيظة الناشطين والصحافيين في البلاد، إذ يرون أن عبارة "النظام العام" غير الخاضعة لتعريف محدد من قبل السلطات مثلت مساحة كبرى لتقويض حرية التعبير والتظاهر السلمي في البلاد.

أضاف أن تعريف مفاهيم عامة كـ"الآداب العامة والذوق العام" أمر مستحيل لأي سلطة من دون وجود لائحة بالأفعال التي تندرج ضمنها، مردفاً "لا يوجد في تاريخ الفكر والفلسفة والسياسة من تعرّف على المزيد تمكن من إطلاق تعريفات نهائية وحاسمة لتلك المفاهيم، وإنما يجري تعريفها بناء على اجتهادات شخصية".

وحول آليات الرصد، أشار معن إلى أن "هنالك قسماً كبيراً في وزارة الداخلية للرصد يعمل على مدار الساعة بآليات حديثة".

من جهته، لفت العضو المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، إلى أن "هناك مئات الدعاوى ضد سارقي المال العام، واللجان التحقيقية المعطلة التي لم تظهر نتائجها لحد الآن، بقضايا عراقية مصيرية وكبيرة، منها سقوط مدن كاملة بيد الجماعات الإرهابية، لكن القضاء العراقي يلاحق أصحاب المحتوى السطحي على المواقع، ويحاول أن يضيق الخناق على الصحافيين والإعلاميين، باستثناء الصحافيين المطبلين للسلطة الذين يخرقون كل القوانين في سبيل تثبيت الآراء الحزبية"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مخاوف حقيقية من احتمال تضخم هذه الممارسات ضد الصحافيين والناشطين، وقد نشهد تطورا يوجه نحو المحللين السياسيين والساسة المستقلين، إضافة إلى مسؤولين غير مدعومين من الأحزاب".

وختم أن السلطات في العراق تحاول استغلال "نزعة الإحباط في المجتمع من النظام الديمقراطي لتمرير تلك القوانين"، معبراً عن ثقته بأن "التفاف المجتمع حول النخب في القضايا الرئيسة والمنعطفات الكبرى يجنب الأمم الانهيار الديمقراطي، ويقوض الالتفاف السياسي على الديمقراطية".

الأوسمة:husam altaee،العراق،اعلام،بغداد،حسام الطائي نُشر بواسطة husamaltaee News anchor and a presenter in Tv عرض مقالات أكثر التنقل بين المواضيع

"إسرائيل تحذر أن بإمكانها إطفاء الأنوار بالشرق الأوسط"- جيروزاليم بوست